حين يُولد طفل في دولة ما، فإن السؤال الأول الذي يطرحه القانون الدولي هو: ما جنسية هذا الطفل؟ الإجابة تختلف اختلافاً جذرياً من دولة إلى أخرى، وتعتمد على نظام قانوني تتبنّاه كل دولة في تحديد من ينتمي إليها. النظامان الرئيسيان في العالم هما: حق الدم (Jus Sanguinis) الذي يمنح الجنسية بناءً على جنسية الوالدَين، وحق الإقليم (Jus Soli) الذي يمنح الجنسية بناءً على مكان الولادة. كثير من الدول تمزج بين النظامَين بدرجات متفاوتة، وبعضها يُضيف شروطاً تفصيلية تجعل الصورة أكثر تعقيداً مما يبدو.

هذا التقرير يُغطّي المشهد القانوني الكامل لحق الإقليم حول العالم: الدول التي تمنح الجنسية بالولادة بشكل غير مشروط، والدول التي تمنحها بشروط محددة، والدول التي لا تعترف بهذا الحق أصلاً — مع التفاصيل القانونية لكل فئة.

مفاهيم أساسية قبل البدء

حق الإقليم (Jus Soli)

مبدأ قانوني يمنح الجنسية لكل شخص وُلد على أراضي الدولة، بصرف النظر عن جنسية والدَيه أو وضعهما القانوني. مصطلح “Jus Soli” لاتيني يعني حرفياً “حق الأرض”. يُعدّ هذا النظام الأوسع انتشاراً في دول الأمريكتَين، والأقل شيوعاً في أوروبا وآسيا.

حق الدم (Jus Sanguinis)

مبدأ قانوني يمنح الجنسية بناءً على جنسية الوالدَين أو أحدهما، بصرف النظر عن مكان الولادة. “Jus Sanguinis” لاتيني يعني “حق الدم”. السائد في معظم دول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

الأنظمة المختلطة

معظم دول العالم لا تتبنّى أحد النظامَين بشكل مطلق، بل تمزج بينهما مع شروط تُحدّد متى ينطبق كل منهما. الطفل المولود لوالدَين أجنبيَّين على أراضي دولة تتبنّى النظام المختلط قد يحصل على الجنسية أو لا يحصل عليها تبعاً لتفاصيل الوضع القانوني للوالدَين.

انعدام الجنسية (Statelessness)

حالة يكون فيها الشخص عديم الجنسية — لا تعترف به أي دولة مواطناً. القانون الدولي، وبالأخص اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، يُلزم الدول الأعضاء بمنح الجنسية للمواليد الذين سيكونون عديمي الجنسية لولا ذلك، مما أدى لتعديل تشريعات كثيرة.

الفئة الأولى: جنسية كاملة بالولادة (Unconditional Jus Soli)

في هذه الدول، يحصل كل مولود على أراضيها على جنسيتها تلقائياً وبشكل مطلق، بصرف النظر عن جنسية الوالدَين أو وضعهما القانوني — سواء كانا مقيمَين بصفة قانونية أو بصفة غير نظامية أو كانا سائحَين.

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة من أبرز الدول التي تُطبّق حق الإقليم بشكل مطلق، وهو مكفول دستورياً بموجب التعديل الرابع عشر الصادر عام 1868 الذي ينصّ على أن: “كل شخص وُلد أو تجنّس في الولايات المتحدة وخاضع لولايتها القضائية، يُعدّ مواطناً في الولايات المتحدة والولاية التي يقيم فيها.”

التفسير القضائي لهذا النص أرسى على مدى عقود أن الجنسية تنطبق على كل مولود على الأراضي الأمريكية تقريباً، باستثناءات ضيّقة تشمل أطفال الدبلوماسيين الأجانب الحاملين للحصانة الدبلوماسية وأطفال قوات احتلال أجنبية معادية — وكلاهما استثناء نادر التطبيق.

كندا

كندا تمنح الجنسية لكل مولود على أراضيها بموجب قانون الجنسية الكندي. الاستثناء الوحيد الوارد في القانون هو أطفال الدبلوماسيين الأجانب وموظفي الهيئات الدولية الذين يتمتعون بامتيازات دبلوماسية، وذلك لأنهم لا يخضعون للولاية القضائية الكندية الكاملة. المولود لوالدَين أجنبيَّين غير نظاميَّين يحصل على الجنسية الكندية كاملةً.

المكسيك

المادة الثلاثون من الدستور المكسيكي تُكرّس حق الإقليم وتمنح الجنسية لكل مولود على الأراضي المكسيكية دون استثناء يتعلق بجنسية الوالدَين أو وضعهما الإقامي.

البرازيل

الدستور البرازيلي الصادر عام 1988 يمنح الجنسية لكل مولود في البرازيل، مع استثناء وحيد: أطفال الوالدَين الأجنبيَّين الذين يعملان في خدمة حكوماتهم الأجنبية على الأراضي البرازيلية. هذا الاستثناء يُشابه الاستثناء الدبلوماسي في دول أخرى.

الأرجنتين

الدستور الأرجنتيني وقانون الجنسية يمنحان الجنسية لكل مولود على الأراضي الأرجنتينية بشكل مطلق. الأرجنتين لا تُميّز في هذا الشأن بين الوالدَين المقيمَين بصفة قانونية أو غير ذلك.

كولومبيا

قانون الجنسية الكولومبي يمنح الجنسية لكل مولود على أراضيها، مع استثناء أطفال الأجانب الذين يعملان في خدمة حكوماتهم الأجنبية — وهو الاستثناء الدبلوماسي المعتاد.

تشيلي

الدستور التشيلي كان يمنح حق الإقليم المطلق، لكن عام 2021 جرى تعديل دستوري أضاف شرطاً: يجب أن يكون أحد الوالدَين مقيماً في تشيلي بصفة قانونية. هذا التعديل نقل تشيلي من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. أطفال الوالدَين غير النظاميَّين لم يعودوا يحصلون على الجنسية التشيلية تلقائياً.

بيرو

الدستور البيروفي يكفل الجنسية لكل مولود على أراضيه دون اشتراط وضع قانوني معين للوالدَين.

فنزويلا

قانون الجنسية الفنزويلي يمنح الجنسية لكل مولود على أراضيها بشكل مطلق مع الاستثناء الدبلوماسي المعتاد.

باراغواي وأوروغواي والإكوادور وبوليفيا

هذه الدول كلها تتبنّى حق الإقليم غير المشروط في دساتيرها أو قوانينها للجنسية، منحةً الجنسية لكل مولود على أراضيها بصرف النظر عن أصول الوالدَين.

باكستان

باكستان تمنح الجنسية لكل مولود على أراضيها إذا لم يكن الأب من الأجانب العدوانيين أو من أعداء الدولة — وهو استثناء محدود الأثر في التطبيق اليومي.

تنزانيا وبعض الدول الأفريقية

عدد من الدول الأفريقية تتبنّى حق الإقليم الكامل أو شبه الكامل في تشريعاتها، من بينها تنزانيا وليسوتو وزامبيا، وإن كانت التفاصيل التطبيقية تتفاوت.

أبرز دول الفئة الأولى

الفئة الثانية: جنسية بشروط (Conditional Jus Soli)

في هذه الدول، الولادة على الأراضي لا تكفي وحدها لمنح الجنسية — بل تُضاف شروط تتعلق بإقامة الوالدَين أو جنسيتهما أو طول الإقامة أو عوامل أخرى. النموذج الأوروبي هو الأكثر تعقيداً في هذه الفئة.

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة كانت تمنح الجنسية بالولادة المطلقة حتى عام 1983 حين صدر قانون الجنسية البريطانية الذي عدّل هذا المبدأ جذرياً. بموجب القانون الحالي، المولود في المملكة المتحدة يحصل على الجنسية البريطانية تلقائياً فقط إذا كان أحد الوالدَين على الأقل:

مواطناً بريطانياً، أو مقيماً في المملكة المتحدة بصفة إقامة دائمة (Settled Status أو Indefinite Leave to Remain).

أما أطفال الوالدَين الأجنبيَّين غير المقيمَين بصفة دائمة، فلا يحصلون على الجنسية البريطانية بالولادة. لكن القانون يمنحهم طريقاً للحصول عليها لاحقاً: إذا أقام أحد الوالدَين لاحقاً في المملكة المتحدة بصفة دائمة، يمكن تسجيل الطفل مواطناً بريطانياً. وإذا بقي الطفل في المملكة المتحدة حتى سن العاشرة، يحق له التقديم للحصول على الجنسية بصرف النظر عن وضع والدَيه.

أيرلندا

أيرلندا عدّلت دستورها عام 2004 بعد استفتاء شعبي أُجري في نفس العام. قبل التعديل، كانت الجنسية تُمنح لكل مولود في الجزيرة الأيرلندية بشكل مطلق. بعد التعديل، أصبح الشرط أن يكون أحد الوالدَين مواطناً أيرلندياً، أو مقيماً في أيرلندا بصفة قانونية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الأربع سنوات السابقة للولادة. أطفال الدبلوماسيين الأجانب مستثنون كذلك.

أستراليا

أستراليا عدّلت تشريعاتها عام 1986. المولود في أستراليا يحصل على الجنسية الأسترالية إذا كان أحد الوالدَين مواطناً أسترالياً أو مقيماً دائماً وقت الولادة. إذا لم يستوفِ الوالدان هذا الشرط وقت الولادة، يمكن للطفل الحصول على الجنسية الأسترالية بعد إقامة عشر سنوات على أراضيها.

نيوزيلندا

على غرار أستراليا، عدّلت نيوزيلندا تشريعاتها عام 2006. المولود في نيوزيلندا يحصل على الجنسية إذا كان أحد الوالدَين مواطناً نيوزيلندياً أو مقيماً دائماً. في غياب هذا الشرط، يحق للطفل التقديم للجنسية بعد إقامة عشر سنوات.

فرنسا

نظام الجنسية الفرنسي يعتمد على مزيج من حق الدم وحق الإقليم. المولود لوالدَين أجنبيَّين في فرنسا لا يحصل على الجنسية الفرنسية تلقائياً — لكنه يحق له طلبها عند بلوغه سن الثامنة عشرة إذا كان مقيماً في فرنسا، أو في سن أصغر إذا توافرت شروط معينة للوالدَين. المولود لوالدَين أجنبيَّين في فرنسا وأقام فيها من سن الحادية عشرة حتى الثامنة عشرة يُعدّ مرشّحاً تلقائياً للجنسية.

ألمانيا

حتى عام 2000، كانت ألمانيا تعتمد اعتماداً شبه كامل على حق الدم. التعديل الذي أُجري في ذلك العام أضاف عنصراً من حق الإقليم: المولود في ألمانيا لوالدَين أجنبيَّين يحصل على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدَين مقيماً قانونياً في ألمانيا لمدة لا تقل عن ثمانية سنوات، وكان يحمل تصريح إقامة دائمة أو ما يعادله. عام 2014 جرى تعديل إضافي يُتيح للأطفال الذين وُلدوا في إطار هذا الشرط الاحتفاظ بالجنسية الألمانية إلى جانب جنسية والدَيهم الأجنبية دون الاضطرار للاختيار عند البلوغ.

هولندا

القانون الهولندي يمنح الجنسية بالولادة لأطفال الوالدَين المقيمَين بصفة قانونية على الأراضي الهولندية. الطفل المولود لوالدَين عديمَي الجنسية أو غير معلومَي الجنسية في هولندا يحصل على الجنسية الهولندية تفادياً لانعدام الجنسية.

البرتغال

قانون الجنسية البرتغالي المُعدَّل يمنح الجنسية للمولود في البرتغال إذا كان أحد الوالدَين مقيماً قانونياً لمدة لا تقل عن سنتَين قبل الولادة، أو إذا كان أحدهما من مواطني دول ناطقة بالبرتغالية وأقام لمدة سنة. الطفل المولود في البرتغال الذي لا يحمل أي جنسية أخرى يحصل على الجنسية تفادياً لانعدام الجنسية.

إسبانيا

إسبانيا تمنح الجنسية للمولود في إسبانيا في حالات محددة: إذا كان أحد الوالدَين مواطناً إسبانياً، أو إذا كان الوالدان مجهولَي الهوية أو عديمَي الجنسية، أو إذا كان الطفل سيكون عديم الجنسية لولا ذلك. لكن المولود لوالدَين أجنبيَّين من جنسيتَين محددتَين لا يحصل على الجنسية الإسبانية تلقائياً فقط بسبب الولادة.

بلجيكا

القانون البلجيكي يمنح الجنسية للمولود في بلجيكا لوالدَين مجهولَي الجنسية أو عديمَيها، وللمولود الذي كان سيكون عديم الجنسية. كذلك يمنح الجنسية للمولود الذي أقام في بلجيكا لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب.

الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج

دول الشمال الأوروبي تعتمد في معظمها على حق الدم مع أحكام تمنع انعدام الجنسية. المولود في إحدى هذه الدول لوالدَين أجنبيَّين لا يحصل على جنسيتها تلقائياً، لكن ثمة مسارات للتجنيس اللاحق بعد فترة إقامة محددة.

اليونان

قانون الجنسية اليوناني يمنح الجنسية بالولادة فقط إذا كان أحد الوالدَين يونانياً. المولود لوالدَين أجنبيَّين لا يحصل على الجنسية اليونانية بالولادة، لكن القانون يُتيح له التقديم للتجنيس بعد فترة إقامة.

الدول الأوروبية وشروط الجنسية بالولادة

الفئة الثالثة: لا جنسية بالولادة (Jus Sanguinis فقط)

في هذه الدول، الولادة على الأراضي لا تمنح أي حق في الجنسية. الجنسية تنتقل حصراً عن طريق الوالدَين — أو أحدهما — بصرف النظر عن مكان الولادة. المولود لوالدَين أجنبيَّين على أراضي هذه الدول يحمل جنسية والدَيه، لا جنسية البلد الذي وُلد فيه.

دول الخليج العربي

جميع دول مجلس التعاون الخليجي — الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان — تعتمد اعتماداً كاملاً على حق الدم في منح الجنسية. الولادة على أراضيها لا تمنح أي حق في الجنسية. قوانين الجنسية في هذه الدول مرتبطة بالنسب الأبوي في المقام الأول.

سائر الدول العربية

مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وغيرها من الدول العربية تعتمد جميعها على حق الدم. الجنسية تنتقل من الأب في المقام الأول في معظم هذه التشريعات، مع تفاوت في منح الجنسية عن طريق الأم.

الصين

قانون الجنسية الصيني الصادر عام 1980 يمنح الجنسية بناءً على جنسية الوالدَين. المولود في الصين لوالدَين أجنبيَّين لا يحصل على الجنسية الصينية. الصين لا تعترف رسمياً بازدواجية الجنسية، وإن كانت الممارسة الفعلية أكثر مرونة في بعض الحالات.

اليابان

قانون الجنسية الياباني يعتمد على حق الدم بشكل شبه مطلق. المولود لأبوَين غير يابانيَّين لا يحصل على الجنسية اليابانية بالولادة. اليابان تُعدّ من أكثر الدول تحفّظاً في منح الجنسية لغير اليابانيين الأصليين، وقانونها للتجنيس يستلزم شروطاً صارمة تشمل التخلي عن الجنسية الأصلية.

كوريا الجنوبية

قانون الجنسية الكوري يمنح الجنسية بحق الدم. المولود لأب أو أم كوريَّين يحصل على الجنسية الكورية بصرف النظر عن مكان ولادته. المولود لوالدَين غير كوريَّين في كوريا لا يحصل على الجنسية الكورية.

الهند

قانون الجنسية الهندي شهد تعديلات متعددة. المولود في الهند بعد عام 1986 لا يحصل على الجنسية الهندية إلا إذا كان أحد الوالدَين مواطناً هندياً. بعد عام 2003 أُضيف شرط إضافي: ألا يكون الوالد الأجنبي مقيماً بصفة غير نظامية. هذا يجعل الهند أقرب إلى الفئة الثانية في بعض الحالات، وإلى الفئة الثالثة في حالات أخرى.

روسيا

قانون الجنسية الروسي يمنح الجنسية للمولود في روسيا إذا كان أحد الوالدَين مواطناً روسياً، أو إذا كان المولود سيكون عديم الجنسية لولا ذلك. المولود لوالدَين أجنبيَّين يحملان جنسيتَي بلدَيهما لا يحصل على الجنسية الروسية.

تركيا

قانون الجنسية التركي يمنح الجنسية بحق الدم. المولود لأب أو أم تركيَّين يحصل على الجنسية التركية. المولود في تركيا لوالدَين أجنبيَّين لا يحصل على الجنسية التركية، وإن كانت تركيا تمنح الجنسية للمولود الذي سيكون عديم الجنسية لولا ذلك.

إيران

قانون الجنسية الإيراني يمنح الجنسية بحق الدم عن طريق الأب في المقام الأول. المولود لأب إيراني يحصل على الجنسية الإيرانية بصرف النظر عن مكان ولادته. المولود لأم إيرانية وأب أجنبي كان لا يحصل عليها تاريخياً، لكن تعديلات قانونية أخيرة أتاحت للأم نقل الجنسية لأطفالها بشروط معينة.

إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند

معظم دول جنوب شرق آسيا تعتمد على حق الدم مع أحكام لمنع انعدام الجنسية. المولود لوالدَين أجنبيَّين لا يحصل على جنسية هذه الدول بالولادة.

معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء

التشريعات متفاوتة، لكن أغلبها يعتمد على حق الدم مع أحكام لمنع انعدام الجنسية تمنح جنسية الدولة للمولود الذي لا يحصل على أي جنسية أخرى.

مقارنة الأنظمة الثلاثة

قضية انعدام الجنسية: الضمانة القانونية الدولية

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

القانون الدولي يُولي اهتماماً خاصاً بالحد من ظاهرة انعدام الجنسية. اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية تُلزمان الدول الموقّعة بمنع حالات انعدام الجنسية عند الولادة.

المبدأ الجوهري: يجب على كل دولة موقّعة منح جنسيتها للمولود على أراضيها الذي لن يحصل على أي جنسية أخرى عن طريق والدَيه. هذا يعني أن حتى دول الفئة الثالثة ملزمة قانونياً بمنح جنسيتها في حالات بعينها لمنع انعدام الجنسية.

التطبيق الفعلي

معظم دول الفئة الثالثة تتضمن في قوانين جنسيتها بنداً يمنح الجنسية للمولود عديم الجنسية على أراضيها. تطبيق هذا البند يتفاوت بين الدول من حيث الإجراءات والتوقيت والجهات المختصة.

الجنسية المزدوجة وعلاقتها بالولادة

دول تمنع الجنسية المزدوجة

بعض الدول التي تمنح الجنسية بالولادة لا تعترف بالجنسية المزدوجة. في هذه الحالات، المولود الذي يحصل على جنسية البلد بالولادة وجنسية والدَيه بحق الدم قد يواجه مطالبة بالتخلي عن إحدى الجنسيتَين عند بلوغه سن الرشد.

الدول التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة بشكل رسمي تشمل: الصين واليابان وألمانيا (قبل التعديل الأخير) وعدد من الدول العربية. التطبيق الفعلي يتفاوت.

دول تسمح بالجنسية المزدوجة

الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وعدد كبير من الدول الأخرى تسمح بالجنسية المزدوجة أو المتعددة. المولود في إحدى هذه الدول قد يحمل جنسيتها إضافةً إلى جنسية والدَيه دون إشكالية قانونية.

الاتجاهات التشريعية الحديثة

موجة تشديد الشروط

على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهد العالم موجة من التعديلات التشريعية التي شدّدت شروط الجنسية بالولادة أو قيّدتها. أيرلندا (2004) وتشيلي (2021) وعدد من دول أوروبا عدّلت تشريعاتها نحو اشتراط وضع قانوني للوالدَين. هذه الموجة جاءت في سياق نقاشات سياسية أوسع حول الهجرة وضوابط الجنسية.

نقاشات في الولايات المتحدة

موضوع تعديل التعديل الرابع عشر طُرح سياسياً في الولايات المتحدة مرات عدة. المؤيدون للتعديل يرون أن الجنسية المطلقة بالولادة لم تكن المقصد الأصلي للتعديل الدستوري. المعارضون يرون أن التعديل واضح ولا يقبل التأويل. القضاء الأمريكي يُؤيد حتى الآن التفسير الواسع للجنسية بالولادة.

التوجه الأوروبي نحو النظام المختلط

معظم الدول الأوروبية التي كانت تعتمد على حق الدم الصرف انتقلت نحو نظام مختلط يمنح الجنسية لأطفال المقيمين القانونيين طويلي الأمد. هذا التوجه جاء جزئياً لمعالجة إشكاليات الجيل الثاني من المهاجرين المولودين والمنشأين في أوروبا دون أن يحملوا جنسية بلد نشأتهم.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لدولة سحب الجنسية من شخص حصل عليها بالولادة؟ في معظم الأنظمة القانونية، سحب الجنسية الأصلية المكتسبة بالولادة أصعب قانونياً من سحب الجنسية المكتسبة بالتجنيس اللاحق. في الولايات المتحدة مثلاً، لا يمكن سحب الجنسية المكتسبة بالولادة إلا في حالات التنازل الطوعي أو حالات استثنائية محدودة جداً. القانون الدولي يمنع سحب الجنسية إذا أدى ذلك إلى انعدام الجنسية.

هل تنطبق قواعد الجنسية بالولادة على الموالد في المياه الإقليمية أو الطائرات؟ الولادة في مياه إقليمية أو على متن طائرة تخضع لقواعد خاصة. أو على متن طائرة تجارية تُحسب عموماً في القانون الدولي كولادة في بلد تسجيل الطائرة أو بلد الوجهة أو بلد المغادرة — وتختلف القواعد حسب الدولة. الولادة في البحر الدولي لها أحكامها الخاصة التي تُحدّدها اتفاقيات القانون البحري وجنسية السفينة.

ماذا يحدث إذا وُلد طفل في دولة لا تعرف والدَيه أو لا تعترف بجنسيتهما؟ هذه الحالة تُعدّ من أكثر حالات انعدام الجنسية حساسيةً. اتفاقية عام 1961 تُلزم الدول الموقّعة بمنح جنسيتها لهذا الطفل تفادياً للانعدام. التطبيق الفعلي يعتمد على انضمام الدولة للاتفاقية ودرجة التزامها بتطبيقها.

هل الجنسية المكتسبة بالولادة تمنح نفس الحقوق الكاملة للجنسية المكتسبة بالنسب؟ في معظم الأنظمة القانونية نعم. الجنسية المكتسبة بالولادة في دول الفئة الأولى كالولايات المتحدة وكندا تمنح الحقوق الكاملة ذاتها للمواطن الأصيل. الاستثناء الوحيد في الولايات المتحدة مثلاً هو أن من وُلد خارج البلاد لوالدَين أمريكيَّين يحق له الجنسية لكن لا يحق له الترشح للرئاسة — وهذا ينطبق على الجنسية بحق الدم لا بحق الإقليم.

هل يؤثر التسجيل المتأخر للولادة على الحصول على الجنسية؟ في كثير من الدول، التسجيل الفوري للولادة ضروري لتوثيق الحق في الجنسية. التأخير لا يُلغي الحق القانوني في الغالب، لكنه قد يُعقّد الإجراءات ويستلزم وثائق إضافية لإثبات الولادة على الأراضي.

الخلاصة

مسألة الجنسية بالولادة من أكثر مسائل القانون الدولي الخاص تعقيداً وتبايناً بين الدول. لا يوجد نظام واحد سائد عالمياً — بل ثلاثة مقاربات رئيسية تعكس فلسفات متباينة في تعريف الانتماء الوطني: فلسفة الولادة على الأرض التي تسود في الأمريكتَين وترى في مكان الولادة أساساً للانتماء، وفلسفة النسب التي تسود في آسيا والشرق الأوسط وترى في الدم والأصل أساسه، والفلسفة المختلطة التي تسود في أوروبا وتمزج بين الاعتبارَين مع إضافة شرط الاندماج والإقامة.

ما يجمع هذه الأنظمة جميعاً هو التزام مبدئي — وإن تفاوتت درجة التطبيق — بمنع انعدام الجنسية وضمان أن كل إنسان يحمل انتماءً قانونياً لدولة ما. هذا الحد الأدنى الذي رسمه القانون الدولي هو ما يجعل هذه المسألة البالغة التعقيد تحتفظ في نهاية المطاف بقاسم مشترك يربطها.